خامنئي: قد نلغي منصب الرئيس المنتخب بشكل مباشر

في تحذير لنجاد ومن يخلفه بعدم تجاوز الصلاحيات

 قال المرشد الإيراني علي خامنئي أمس الأحد إن إيران قد تلغي منصب الرئيس المنتخب بشكل مباشر، فيما قد يكون تحذيراً للرئيس محمود أحمدي نجاد ومن يخلفه بعدم تجاوز الصلاحيات المحدودة للمنصب التنفيذي.

وجاءت تصريحات خامنئي في حين يواجه أحمدي نجاد انتقادات متواصلة من محافظين متشددين يتهمونه بأنه يخضع لمستشارين "منحرفين"، يريدون تقويض دور رجال الدين الإسلامي بما في ذلك مكتب الزعيم الأعلى.

وذكر "راديو سوا" أن خامنئي طرح الاقتراح الذي قد يكون أكبر تغيير في دستور إيران منذ عقدين خلال خطاب موسع قائلاً إنه لا توجد "أي مشكلة" في إلغاء انتخاب الرئيس بشكل مباشر، إذا تبين أن هذا أمر مرغوب.

وقال لمستمعيه من الأكاديميين في إقليم كرمانشاه الغربي: "النظام السياسي الحاكم للبلاد حالياً، هو نظام رئاسي يتم فيه انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب، وهو أسلوب جيد ومؤثر".

وقال خامنئي في الخطاب الذي بثه التليفزيون الإيراني: "ولكن إذا اعتبر في يوم ما ربما في المستقبل البعيد، أن النظام البرلماني لانتخاب مسؤولي السلطة التنفيذية هو الأفضل، فلا توجد أي مشكلة في تغيير الآلية الحالية".

وقال محللون إنه في حين حظي أحمدي نجاد بدعم خامنئي التام حين انتخب لفترة رئاسة ثانية مدتها أربعة أعوام في يونيو 2009م، إلا أن شقاقاً بين أعلى مسؤولين في إيران ظهر في إبريل الماضي حين رفض الزعيم الأعلى الإيراني محاولة الرئيس إقالة وزير الاستخبارات.

وهدد أعضاء من البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون منذ ذلك الحين بعزل أحمدي نجاد ولاحقت الهيئة القضائية بعض حلفائه بتهم الفساد؛ ما أضعف موقفه قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في مارس.

وقد ينظر إلى تصريحات خامنئي على أنها إعادة تأكيد لسمو مكانته في الشؤون الإيرانية على مكانة الرئيس.

ويتمتع منصب الرئيس بمكانة دولية عالية لكن صلاحياته تقيدها فروع أخرى بالدولة، ولا سيما الزعيم الأعلى الذي له القول النهائي في المسائل الأساسية، ومنها الجيش والبرنامج النووي الإيراني.

وفي حين لا يتدخل الزعيم الأعلى عادة في الأمور السياسية اليومية إلا أن عليه مسؤولية التدخل "في الظروف التي قد يؤدي فيها تبني سياسة معينة إلى الانحراف عن طريق الثورة".

وإلغاء الانتخابات المباشرة وتكليف البرلمان بانتخاب الرئيس قد يجعل رئيس الحكومة أكثر استجابة للهيئة التشريعية، وربما يحد من صلاحياته لممارسة السلطة في مجالات حساسة مثل السياسة الخارجية.