دعت المملكة العربية السعودية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. جاء ذلك في كلمة المملكة في اجتماعات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها البارحة الأولى الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، واستعرض فيها مواقف المملكة إزاء عديد من القضايا الراهنة على الساحات العربية والإقليمية والدولية. وأعربت المملكة عن اعتزازها بأنها كانت من الدول الموقعة على ميثاق سان فرانسيسكو الذي أنشئت بموجبه منظمة الأمم المتحدة، مجددة موقفها الثابت بأهمية الالتزام الجماعي الكامل بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة والأهداف النبيلة التي من أجلها وضع ميثاقها، المتمثلة في تنظيم العلاقات الدولية وتحقيق الأمن والسلام في العالم، واحترام مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، ونبذ العنف والتطرف بجميع أشكالهما وصورهما. وقال الأمير سعود، مخاطبا رئيس المجلس: ''يطيب لي أن أتقدم لسعادتكم بخالص التهنئة على انتخابكم رئيساً لهذه الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وإني على ثقة بأن رئاستكم لهذه الدورة ستسهم بفعالية في تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها المجتمع الدولي في الظروف الدولية الراهنة، وأغتنم هذه الفرصة لتقديم بالغ الشكر والتقدير لسلفكم معالي السيد جوزيف دايس رئيس الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين، الذي أدار أعمالها بكل حكمة واقتدار''. وأضاف: ''كما يسعدني تجديد الإشادة بالجهود الكبيرة التي يبذلها معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون في إدارة هذه المنظمة الدولية ونشر رسالتها الهادفة لتحقيق الأمن والسلام الدوليين في عالمنا المعاصر الذي ما زال يعاني صنوفاً من الصراعات والتحديات المختلفة، ولا يفوتني في هذه الفرصة أن أنقل إلى معاليه تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي العهد بمناسبة إعادة انتخاب معاليه أميناً عاماً للأمم المتحدة لفترة ثانية، ما ينم عن الثقة الكبيرة التي حظي بها معاليه من المجتمع الدولي في هذه الحقبة المهمة، مع تأكيد حكومة المملكة العربية السعودية على استمرار دعمه ومساندته في مهامه الجسيمة المرتبطة بتنفيذ أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتحقيق الأمن والسلام واحترام أحكام القانون الدولي ونبذ العنف والتطرف في ربوع العالم.
احترام مبادئ القانون الدولي
وأوضح أن المملكة العربية السعودية تعتز بأنها كانت من الدول الموقعة على ميثاق سان فرانسيسكو الذي أنشئت بموجبه منظمة الأمم المتحدة، وتؤمن بلادي بأهمية الالتزام الجماعي الكامل بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة والأهداف النبيلة التي من أجلها وضع ميثاقها، المتمثلة في تنظيم العلاقات الدولية وتحقيق الأمن والسلام في العالم، واحترام مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، ونبذ العنف والتطرف بجميع أشكالهما وصورهما. وتؤكد بلادي على أن قدرة المنظمة على القيام بمهامها مرتبطة بمدى توفر الإرادة السياسية لأعضائها لوضع ميثاقها وما تضمنه من مبادئ موضع التنفيذ العملي. وقال: ''وتدرك حكومة بلادي أهمية تحديث الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها وتطويرها للقيام بدورها المطلوب، وترى أن الإصلاح الحقيقي يتطلب إعطاء الجمعية العامة دوراً أساسياً في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، كما أن بلادي كانت ولا تزال تؤمن بأن أي تطوير لهيكلة مجلس الأمن يجب أن تكون غايته تعزيز قدرات المجلس ليقوم بدوره على نحو فعال وفق ما نص عليه الميثاق. ومن هذا المنطلق فإن بلادي ترى ضرورة البعد عن ازدواجية المعايير في سياق السعي لتحقيق أهداف ومقاصد الميثاق، كما تؤكد على أهمية اقتران ذلك بتوافر الجدية والمصداقية عبر احترام مبادئ الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي ومقتضيات العدالة الدولية. ومن الإصلاحات المهمة في هذا المجال أن يتم تقييد استعمال حق النقض، بحيث تتعهد الدول دائمة العضوية بعدم استخدامه فيما يتعلق بالإجراءات التي يقصد بها تنفيذ القرارات التي سبق لمجلس الأمن إقرارها. ومن المهم كذلك تعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ودعم التنسيق بين صناديق الأمم المتحدة وبرامجها وأنشطتها''.
ولا يزال الصراع العربي - الإسرائيلي يهيمن ويطغى على كل قضايا الشرق الأوسط، فلا يوجد صراع إقليمي أكثر تأثيراً منه في السلام العالمي. وقد فاقم المشكلة غياب النوايا الحسنة لدى الحكومة الإسرائيلية التي ما زالت مستمرة في الاستحواذ على مزيد من الأراضي الفلسطينية، وفي بناء المستعمرات لخلق حقائق جديدة على الأرض والاستمرار في قتل الفلسطينيين وتشريدهم ومصادرة أراضيهم وممتلكاتهم. وأوضح الأمير سعود أن المستعمرات الإسرائيلية تقوض احتمالات قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة، وتجعل من الصعوبة بمكان أن تتمكن أي حكومة فلسطينية من العمل بفاعلية أو من إقناع الفلسطينيين بإمكانية تحقيق السلام. إنه من غير الأخلاقي أن تفرض العقوبات ويشدد الحصار على شعب رازح تحت الاحتلال، في حين تستمر سلطات الاحتلال في أنشطتها الاستيطانية بمنأى عن أي مساءلة ومحاسبة ضاربة عرض الحائط باتفاقيات جنيف. إن السلام هو السبيل الوحيد لتحقيق أمن الفلسطينيين والإسرائيليين، لكننا نشكك في النوايا الإسرائيلية حين تمتنع إسرائيل عن تقديم أي مبادرات سلمية جادة، بل وترفض ما يطرح من مبادرات وتستمر في عرقلة المفاوضات عن طريق اتخاذ الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض فرص السلام. لقد آن الأوان لأن تدرك إسرائيل أنها لا يمكن أن تستمر في تجاهل الشرعية الدولية المبنية على القانون الدولي، فقد أصدرت الدول مجتمعة في مجلس الأمن بما فيها الدول دائمة العضوية بيانات متكررة ضد استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
مبادرة السلام العربية
وأضاف: إن الدول العربية عبرت بجلاء عبر مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية وتبنتها قمة بيروت العربية عام 2002م، عن التزامها بتحقيق السلام العادل والشامل الذي يقوم على قواعد القانون الدولي، غير أننا لم نجد التزاماً متبادلاً من إسرائيل. إنه أمر بالغ الأهمية أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً يعكس بوضوح إجماعه على اتخاذ إجراءات صارمة تفضي إلى إحياء العملية السلمية مع حث إسرائيل بحزم على التعامل مع الأمر بصدق وجدية فيما يتعلق بالتوقف الفوري عن بناء المستوطنات والبدء في تفكيكها بدلاً من التوسع فيها والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس، والتوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. ونتيجة لاستمرار التعنت الإسرائيلي وتعطيل عملية السلام، فإن المملكة العربية السعودية تدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
الأوضاع في غزة
وأردف قائلا: ''يشكل الوضع القائم في قطاع غزة المحاصر عاملاً آخر يزيد من تفاقم المشكلة، حيث أصبحت غزة سجناً كبيراً بسبب الحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل وما ينجم عنه من عواقب إنسانية وخيمة، كما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الاعتداءات العسكرية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، وتبرهن إسرائيل من خلال اعتداءاتها وتجاوزاتها المتكررة أنها دولة فوق القانون، لا تعير أهمية لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، مستعينة في ذلك بصمت المجتمع الدولي وتقاعسه إزاء ما تقترفه من جرائم حرب. وفي هذا الإطار نطالب الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن واللجنة الرباعية، بتحمل مسؤولياتها لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر والعمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، وإنهاء الحصار الإسرائيلي عليه وفتح المعابر من قطاع غزة وإليه''. وأشار إلى أن السلام الذي نسعى إلى تحقيقه هو السلام العادل والشامل، ولن يتحقق ذلك دون انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة بما في ذلك الجولان والأراضي اللبنانية المحتلة. وبناء عليه فإن المملكة العربية السعودية تدعو مجلس الأمن إلى العمل بدون إبطاء على تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وفقاً لما ينص عليه قرارا مجلس الأمن 242 و338، وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، خاصة مبدأ الأرض مقابل السلام، وكذلك مبادرة السلام العربية. وفي مجال الإعفاء من الديون، تنازلت المملكة عما يقارب ستة مليارات دولار أمريكي من ديونها المستحقة على الدول الأقل نمواً، كما ساهمت بكامل حصتها في صندوق مبادرة تخفيف الديون لدى صندوق النقد الدولي. وتدعو المملكة مجدداً الدول الصناعية المتقدمة للوفاء بما هو مطلوب منها سواء في مجال نسب المساعدات المباشرة أو في مجال الإعفاء من الديون المترتبة على الدول الأكثر احتياجاً أو في مجال فتح أسواقها أمام صادرات الدول النامية دون قيود غير مبررة.
التنمية المستدامة
وقال الأمير سعود: ''إن تغير المناخ جزء لا يتجزأ من موضوع التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: التنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، وحماية البيئة، وينبغي التصدي لها بالمعالجة بشكل متكامل. وفي هذا الإطار، فإن مسألة تغير المناخ وقضايا التنمية المستدامة بشكل عام هي من الأمور التي تختص بها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاتها الفرعية ذات الصلة بما فيها لجنة التنمية المستدامة وبرنامج الأم المتحدة للبيئة، وأن أي تدخل لمجلس الأمن في هذا الموضوع سيؤدي إلى تداخل لا مبرر له في الاختصاصات ما قد يؤثر على فرص النجاح في التوصل إلى اتفاق دولي في هذا المجال، وأنه من الضروري لجميع الدول الأعضاء أن تعزز التنمية المستدامة من خلال التقيد بمبادئ ريو، ولا سيما مبدأ المسؤولية المشتركة والمتفاوتة، والتنفيذ الكامل لجدول أعمال القرن الحادي والعشرين والالتزامات الأخرى المتعلقة بتوفير الموارد المالية، ونقل التكنولوجيا، وبناء قدرات البلدان النامية التي تم التعهد بها في ريو وجوهانسبيرج، وغير ذلك من المؤتمرات ذات الصلة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي. وتؤكد المملكة العربية السعودية على أن الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ هي المنتدى المناسب للنظر في المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، وفي الإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة تغير المناخ وفقاً للمبادئ المكرسة في الاتفاقية. ويتعين على الدول المتقدمة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل الوفاء بالتزاماتها بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وفقاً لبروتوكول كيوتو، كما ينبغي على البلدان التي لم تنضم بعد إلى البروتوكول أن تفعل ذلك، ولا بد من العمل للتوصل إلى اتفاق يضمن استمرارية الالتزام بمبادئ اتفاقية كيوتو وأحكامها''. وأضاف: ''لقد قدمت المملكة عديدا من الإسهامات في مجال مكافحة الإرهاب عبر مختلف السبل والوسائل، ومن ذلك احتضانها المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض عام 2005م، الذي صدر عنه عديد من التوصيات والنتائج كان أبرزها دعوة خادم الحرمين الشريفين إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة لتنسيق الجهد الدولي وتبادل المعلومات في وقت مبكر لاستباق خطط الإرهابيين والتصدي لها قبل وقوعها، والأمل كبير في أن يسهم هذا المركز في تعزيز دور الأمم المتحدة ولجانها المعنية بمكافحة الإرهاب. وقد استجابت الأمم المتحدة لفكرة المركز الدولي لمكافحة الإرهاب حيث تم التوقيع على إنشائه قبل بضعة أيام في مقر هذه الهيئة، وستعمل المملكة العربية السعودية على دعم جهود الأمم المتحدة والسعي لتحقيق أهدافها إسهاماً منها في ترسيخ واستتباب الأمن الدولي''.
مبادرات الحوار
ولفت إلى أن حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون ونشر ثقافة السلام ومبادرات الحوار فيما بين الثقافات والشعوب تعد عناصر أساسية في أي استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب والتطرف. وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى أن التطور السريع الذي شهدته قطاعات النقل والاتصالات والحاسبات والإعلام كان له تأثيره البالغ في تيسير وتكثيف التواصل والتفاعل بين أبناء المعمورة بمختلف أديانهم ومعتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم، فلم يعد هناك جزء من الأسرة البشرية بكل تنوعها وتعددها يعيش في معزل عن التأثر والتأثير. لذلك، فإننا مطالبون بالتعاون الجاد تحت مظلة الأمم المتحدة في سبيل إيجاد المناخ الصحي لنشر قيم الحوار والتسامح والاعتدال، وبناء علاقات تعاون وسلام بين الثقافات والشعوب والدول. وانطلاقاً من حرصنا على هذه الأهداف النبيلة، فقد بادر خادم الحرمين الشريفين إلى إطلاق دعوته الصادقة والشاملة لتبني نهج الحوار بين جميع أتباع الأديان والثقافات، حيث جرت عدة لقاءات تم تتويجها بانعقاد الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والستين عام 2008م لتوفير أعلى دعم سياسي ممكن لجميع مبادرات الحوار والتفاهم ونشر ثقافة السلام. واختتم الأمير سعود الفيصل كلمته قائلا: ''إن المملكة العربية السعودية تعمل الآن بالتعاون مع كل من النمسا وإسبانيا على إقامة مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، ونأمل أن يتمكن المركز من مباشرة نشاطه في وقت لاحق من هذا العام، ونؤكد تمسكنا بالأمم المتحدة وبالنظام الدولي المتعدد الأطراف، فمجتمعنا الدولي أحوج ما يكون إلى التكاتف والتآزر من أجل وضع حلول عادلة للمشكلات العالمية المتفاقمة عبر احترام جاد لما استقر في وجدان البشرية من قيم وأعراف ومبادئ تعزز التعاون البناء وتحقق الأمن والسلام والازدهار لجميع الأمم''.
احترام مبادئ القانون الدولي
وأوضح أن المملكة العربية السعودية تعتز بأنها كانت من الدول الموقعة على ميثاق سان فرانسيسكو الذي أنشئت بموجبه منظمة الأمم المتحدة، وتؤمن بلادي بأهمية الالتزام الجماعي الكامل بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة والأهداف النبيلة التي من أجلها وضع ميثاقها، المتمثلة في تنظيم العلاقات الدولية وتحقيق الأمن والسلام في العالم، واحترام مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، ونبذ العنف والتطرف بجميع أشكالهما وصورهما. وتؤكد بلادي على أن قدرة المنظمة على القيام بمهامها مرتبطة بمدى توفر الإرادة السياسية لأعضائها لوضع ميثاقها وما تضمنه من مبادئ موضع التنفيذ العملي. وقال: ''وتدرك حكومة بلادي أهمية تحديث الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها وتطويرها للقيام بدورها المطلوب، وترى أن الإصلاح الحقيقي يتطلب إعطاء الجمعية العامة دوراً أساسياً في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، كما أن بلادي كانت ولا تزال تؤمن بأن أي تطوير لهيكلة مجلس الأمن يجب أن تكون غايته تعزيز قدرات المجلس ليقوم بدوره على نحو فعال وفق ما نص عليه الميثاق. ومن هذا المنطلق فإن بلادي ترى ضرورة البعد عن ازدواجية المعايير في سياق السعي لتحقيق أهداف ومقاصد الميثاق، كما تؤكد على أهمية اقتران ذلك بتوافر الجدية والمصداقية عبر احترام مبادئ الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي ومقتضيات العدالة الدولية. ومن الإصلاحات المهمة في هذا المجال أن يتم تقييد استعمال حق النقض، بحيث تتعهد الدول دائمة العضوية بعدم استخدامه فيما يتعلق بالإجراءات التي يقصد بها تنفيذ القرارات التي سبق لمجلس الأمن إقرارها. ومن المهم كذلك تعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ودعم التنسيق بين صناديق الأمم المتحدة وبرامجها وأنشطتها''.
ولا يزال الصراع العربي - الإسرائيلي يهيمن ويطغى على كل قضايا الشرق الأوسط، فلا يوجد صراع إقليمي أكثر تأثيراً منه في السلام العالمي. وقد فاقم المشكلة غياب النوايا الحسنة لدى الحكومة الإسرائيلية التي ما زالت مستمرة في الاستحواذ على مزيد من الأراضي الفلسطينية، وفي بناء المستعمرات لخلق حقائق جديدة على الأرض والاستمرار في قتل الفلسطينيين وتشريدهم ومصادرة أراضيهم وممتلكاتهم. وأوضح الأمير سعود أن المستعمرات الإسرائيلية تقوض احتمالات قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة، وتجعل من الصعوبة بمكان أن تتمكن أي حكومة فلسطينية من العمل بفاعلية أو من إقناع الفلسطينيين بإمكانية تحقيق السلام. إنه من غير الأخلاقي أن تفرض العقوبات ويشدد الحصار على شعب رازح تحت الاحتلال، في حين تستمر سلطات الاحتلال في أنشطتها الاستيطانية بمنأى عن أي مساءلة ومحاسبة ضاربة عرض الحائط باتفاقيات جنيف. إن السلام هو السبيل الوحيد لتحقيق أمن الفلسطينيين والإسرائيليين، لكننا نشكك في النوايا الإسرائيلية حين تمتنع إسرائيل عن تقديم أي مبادرات سلمية جادة، بل وترفض ما يطرح من مبادرات وتستمر في عرقلة المفاوضات عن طريق اتخاذ الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض فرص السلام. لقد آن الأوان لأن تدرك إسرائيل أنها لا يمكن أن تستمر في تجاهل الشرعية الدولية المبنية على القانون الدولي، فقد أصدرت الدول مجتمعة في مجلس الأمن بما فيها الدول دائمة العضوية بيانات متكررة ضد استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
مبادرة السلام العربية
وأضاف: إن الدول العربية عبرت بجلاء عبر مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية وتبنتها قمة بيروت العربية عام 2002م، عن التزامها بتحقيق السلام العادل والشامل الذي يقوم على قواعد القانون الدولي، غير أننا لم نجد التزاماً متبادلاً من إسرائيل. إنه أمر بالغ الأهمية أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً يعكس بوضوح إجماعه على اتخاذ إجراءات صارمة تفضي إلى إحياء العملية السلمية مع حث إسرائيل بحزم على التعامل مع الأمر بصدق وجدية فيما يتعلق بالتوقف الفوري عن بناء المستوطنات والبدء في تفكيكها بدلاً من التوسع فيها والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس، والتوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. ونتيجة لاستمرار التعنت الإسرائيلي وتعطيل عملية السلام، فإن المملكة العربية السعودية تدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
الأوضاع في غزة
وأردف قائلا: ''يشكل الوضع القائم في قطاع غزة المحاصر عاملاً آخر يزيد من تفاقم المشكلة، حيث أصبحت غزة سجناً كبيراً بسبب الحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل وما ينجم عنه من عواقب إنسانية وخيمة، كما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الاعتداءات العسكرية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، وتبرهن إسرائيل من خلال اعتداءاتها وتجاوزاتها المتكررة أنها دولة فوق القانون، لا تعير أهمية لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، مستعينة في ذلك بصمت المجتمع الدولي وتقاعسه إزاء ما تقترفه من جرائم حرب. وفي هذا الإطار نطالب الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن واللجنة الرباعية، بتحمل مسؤولياتها لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر والعمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، وإنهاء الحصار الإسرائيلي عليه وفتح المعابر من قطاع غزة وإليه''. وأشار إلى أن السلام الذي نسعى إلى تحقيقه هو السلام العادل والشامل، ولن يتحقق ذلك دون انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة بما في ذلك الجولان والأراضي اللبنانية المحتلة. وبناء عليه فإن المملكة العربية السعودية تدعو مجلس الأمن إلى العمل بدون إبطاء على تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وفقاً لما ينص عليه قرارا مجلس الأمن 242 و338، وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، خاصة مبدأ الأرض مقابل السلام، وكذلك مبادرة السلام العربية. وفي مجال الإعفاء من الديون، تنازلت المملكة عما يقارب ستة مليارات دولار أمريكي من ديونها المستحقة على الدول الأقل نمواً، كما ساهمت بكامل حصتها في صندوق مبادرة تخفيف الديون لدى صندوق النقد الدولي. وتدعو المملكة مجدداً الدول الصناعية المتقدمة للوفاء بما هو مطلوب منها سواء في مجال نسب المساعدات المباشرة أو في مجال الإعفاء من الديون المترتبة على الدول الأكثر احتياجاً أو في مجال فتح أسواقها أمام صادرات الدول النامية دون قيود غير مبررة.
التنمية المستدامة
وقال الأمير سعود: ''إن تغير المناخ جزء لا يتجزأ من موضوع التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: التنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، وحماية البيئة، وينبغي التصدي لها بالمعالجة بشكل متكامل. وفي هذا الإطار، فإن مسألة تغير المناخ وقضايا التنمية المستدامة بشكل عام هي من الأمور التي تختص بها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاتها الفرعية ذات الصلة بما فيها لجنة التنمية المستدامة وبرنامج الأم المتحدة للبيئة، وأن أي تدخل لمجلس الأمن في هذا الموضوع سيؤدي إلى تداخل لا مبرر له في الاختصاصات ما قد يؤثر على فرص النجاح في التوصل إلى اتفاق دولي في هذا المجال، وأنه من الضروري لجميع الدول الأعضاء أن تعزز التنمية المستدامة من خلال التقيد بمبادئ ريو، ولا سيما مبدأ المسؤولية المشتركة والمتفاوتة، والتنفيذ الكامل لجدول أعمال القرن الحادي والعشرين والالتزامات الأخرى المتعلقة بتوفير الموارد المالية، ونقل التكنولوجيا، وبناء قدرات البلدان النامية التي تم التعهد بها في ريو وجوهانسبيرج، وغير ذلك من المؤتمرات ذات الصلة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي. وتؤكد المملكة العربية السعودية على أن الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ هي المنتدى المناسب للنظر في المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، وفي الإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة تغير المناخ وفقاً للمبادئ المكرسة في الاتفاقية. ويتعين على الدول المتقدمة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل الوفاء بالتزاماتها بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وفقاً لبروتوكول كيوتو، كما ينبغي على البلدان التي لم تنضم بعد إلى البروتوكول أن تفعل ذلك، ولا بد من العمل للتوصل إلى اتفاق يضمن استمرارية الالتزام بمبادئ اتفاقية كيوتو وأحكامها''. وأضاف: ''لقد قدمت المملكة عديدا من الإسهامات في مجال مكافحة الإرهاب عبر مختلف السبل والوسائل، ومن ذلك احتضانها المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض عام 2005م، الذي صدر عنه عديد من التوصيات والنتائج كان أبرزها دعوة خادم الحرمين الشريفين إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة لتنسيق الجهد الدولي وتبادل المعلومات في وقت مبكر لاستباق خطط الإرهابيين والتصدي لها قبل وقوعها، والأمل كبير في أن يسهم هذا المركز في تعزيز دور الأمم المتحدة ولجانها المعنية بمكافحة الإرهاب. وقد استجابت الأمم المتحدة لفكرة المركز الدولي لمكافحة الإرهاب حيث تم التوقيع على إنشائه قبل بضعة أيام في مقر هذه الهيئة، وستعمل المملكة العربية السعودية على دعم جهود الأمم المتحدة والسعي لتحقيق أهدافها إسهاماً منها في ترسيخ واستتباب الأمن الدولي''.
مبادرات الحوار
ولفت إلى أن حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون ونشر ثقافة السلام ومبادرات الحوار فيما بين الثقافات والشعوب تعد عناصر أساسية في أي استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب والتطرف. وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى أن التطور السريع الذي شهدته قطاعات النقل والاتصالات والحاسبات والإعلام كان له تأثيره البالغ في تيسير وتكثيف التواصل والتفاعل بين أبناء المعمورة بمختلف أديانهم ومعتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم، فلم يعد هناك جزء من الأسرة البشرية بكل تنوعها وتعددها يعيش في معزل عن التأثر والتأثير. لذلك، فإننا مطالبون بالتعاون الجاد تحت مظلة الأمم المتحدة في سبيل إيجاد المناخ الصحي لنشر قيم الحوار والتسامح والاعتدال، وبناء علاقات تعاون وسلام بين الثقافات والشعوب والدول. وانطلاقاً من حرصنا على هذه الأهداف النبيلة، فقد بادر خادم الحرمين الشريفين إلى إطلاق دعوته الصادقة والشاملة لتبني نهج الحوار بين جميع أتباع الأديان والثقافات، حيث جرت عدة لقاءات تم تتويجها بانعقاد الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والستين عام 2008م لتوفير أعلى دعم سياسي ممكن لجميع مبادرات الحوار والتفاهم ونشر ثقافة السلام. واختتم الأمير سعود الفيصل كلمته قائلا: ''إن المملكة العربية السعودية تعمل الآن بالتعاون مع كل من النمسا وإسبانيا على إقامة مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، ونأمل أن يتمكن المركز من مباشرة نشاطه في وقت لاحق من هذا العام، ونؤكد تمسكنا بالأمم المتحدة وبالنظام الدولي المتعدد الأطراف، فمجتمعنا الدولي أحوج ما يكون إلى التكاتف والتآزر من أجل وضع حلول عادلة للمشكلات العالمية المتفاقمة عبر احترام جاد لما استقر في وجدان البشرية من قيم وأعراف ومبادئ تعزز التعاون البناء وتحقق الأمن والسلام والازدهار لجميع الأمم''.
إرسال تعليق